أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي عززت قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، ودعم جهود التنمية، وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

ورحب الدكتور حسين عيسى بالوفد، مؤكدًا تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يضطلع به في دعم مشروعات التنمية، معربًا عن تطلع الحكومة إلى توسيع نطاق التعاون وزيادة نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة حياة المواطن، بالتوازي مع جهود تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها.

واستعرض الدكتور حسين عيسى جهود تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها وفاعليتها، فضلًا عن إجراء دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية بهدف تحسين أدائها وتعظيم الاستفادة من مواردها، مع بحث دمج الهيئات المتشابهة في النشاط، وإلغاء بعضها، وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية.

وتشمل جهود الإصلاح أيضًا عمليات إعادة هيكلة للهيئات الاقتصادية من الجوانب المالية والتسويقية والإدارية وغيرها، إلى جانب العمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء.

وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن دعم الشركات الناشئة يمثل محورًا رئيسيًا في رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد.

وأشار إلى حرص الحكومة على التواصل المباشر والدوري مع رواد الأعمال، وتنسيق جهود الجهات المعنية، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع داخل السوق المصرية وخارجها.

وأكد الدكتور حسين عيسى استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الحوكمة والشفافية وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.

من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبأداء الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد الوفد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستوى الإقليمي باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في عدد من القطاعات، خاصة مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.